"أرجنتين 1985"..

انقلاب عسكري أطاح برئيسة الأرجنتين إيزابيل بيرون في عام 1974 وتولى خورخي رافائيل فيديلا المعروف أيضا باسم “هتلر البامباس” السلطة واستمر الحكم الدكتاتوري حتى عام 1983، حينها تمكنت القوى المدنية في الأرجنتين من إسقاط النظام العسكري وتشكلت بعد الإطاحة بالنظام العسكري لجنة وطنية للتحقيق في قضية الأشخاص المغيبين والمختفين قسريا والذين بلغ عددهم قرابة الثلاثين ألف شخص، إضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والتعذيب . محاكم لمحاسبة رموز النظام العسكري المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية. وفور تشكيل اللجنة وقبل بداية المحاكمات شهدت الأرجنتين موجة من التفجيرات الإرهابية وهدد الضباط الذين يخضعون للمحاكمة وأعوانهم بأنهم سيدخلون الأرجنتين في حرب أهلية، كل هذه الأحداث أجبرت الرئيس الأرجنتيني المنتخب وقتها راؤول ألفونسين من إصدار قانون أطلق عليه قانون “النقطة النهائية” الذي حدد تاريخا نهائيا لقبول الدعاوى ضد رموز النظام العسكري. تم وضع تسعة من كبار القادة العسكريين في قفص الاتهام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر هذا الفيلم رفضهم المتغطرس للاعتراف بسلطة محكمة مدنية، وكانت هذه أول محاكمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية حين قدم أعضاء الحزب النازي للمحاكمة في نورمبرغ.

الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج سانتياغو ميتري ومن بطولة ريكاردو دارين وبيتر لانزاني. يروي الفيلم حكاية المحاكمة التاريخية في الأرجنتين التي نال رجال النظام الدكتاتوري عقوباتهم جراء أفعالهم الفظيعة وهي إعادة مثيرة لما يسمى بـ”محاكمة المجلس العسكري”، التي اتهم بسببها تسعة جنود كانوا جزءا من المجالس العسكرية المختلفة التي حكمت البلاد بعد انقلاب عام 1976 في عام 1985 بعد مرسوم رئاسي من راؤول ألفونسين، بعد أن أدانتهم محكمة مدنية بانتهاك حقوق الإنسان .

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ويبدأ قبل أيام قليلة من إصدار الرئيس راؤول ألفونسين مرسوما بمقاضاة أعضاء من الحكم العسكري المتهمين بالتعذيب والاغتصاب والتغييب أثناء فترة توليهم السلطة (1976 - 1983). المدعي العام المسؤول عن العثور على أدلة الإدانة والاتهام المدعي العام خوليو سيزار ستراسيرا وبأداء الممثل ريكاردو دارين الذي يعطي صوتا لستراسيرا دون الوقوع في التقليد. يتابع سيناريو ميتري وماريانو ليناس رحلة رئيس الادعاء خوليو سيزار ستراسيرا نحو تحقيق العدالة ويبدأ بالعناوين “منذ عام 1983 لم تحظ الأرجنتين بحكم ديمقراطي، أمر الرئيس الجديد ألفونس بمحاكة القادة العسكرين السابقين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بعد شعور القادة بالانتصار في حربهم ضد التخريب، ولم يقبلوا المثول أمام محكمة عسكرية”، بعد مضي 7 شهور على استلام الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، لم تطرأ تغيرات على ملف المحاكمة، وأشيع أن المحاكمة لا يمكن عقدها من قبل محكمة مدنية ولو حدث ذلك فستضطر المحكمة الاتحادية إلى إجراء المحاكمة. وستقع مسؤولية الملاحقة القانونية على عاتق المدعي العام خوليو سيراز ستراسيرا.

بداية الفيلم في عام 1984 وبعد أن أصبح راؤول ألفونسين رئيسا للبلاد. ويفتتح الفيلم بمشهد لشوارع بوينس آيرس وفي يوم ماطر، المدعي العام يخترق تلك الشوارع بسيارته حتى يصل إلى بيته وهناك نتعرف إلى أسرته، المؤلفة من الزوجة سيلفيا (أليخاندرا فليشنر) والأبن جوليو، والابنة المراهقة فيرونيكا (جينا ماسترونيكولا)، التي بدأت مؤخرا في مواعدة رجل لديه علاقات عسكرية مشبوهة محتملة، في حين أن الجاسوس الذي تم تجنيده لملاحقتها ليس سوى الابن جوليو، خافيير (سانتياغو أرماس إستيفارينا). هذا التطفل داخل الأسرة يكسب خوليو توبيخا من زوجته سيلفيا، وبينما يلعب المشهد ككوميديا خفيفة، فإنه يوفر أيضا نافذة على السخرية المظلمة التي ولدها النظام السابق. وكما اتضح فإن خوليو مخطئ في الشك في صديق ابنته الجديد، لكنه محق في أن يكون مصابا بجنون المبالغة بشأن سلامة عائلته، حيث يتعرضون لتهديدات متكررة بالقتل مع احتدام محاكمة جرائم الحرب. ومع ذلك، فإن عائلته لم تأخذ خطر تلك التهديدات والمكالمات الهاتفية على محمل  من الجد .

بعد فشله في تجنيد أسماء كبيرة، يتلقى ستراسيرا المساعدة من مجموعة من المحامين الشباب لا يملكون أي خبرة وينضمون لأسباب مختلفة، لكنه يفاجئ بمساعده الشاب لويس مورينو أوكامبو (بيتر لانزاني). أوكامبو مختلف أيضا باستثناء وبصفته سليل عائلة عسكرية ميسورة الحال ولديه صلة مباشرة بمشاعر الطبقة الحاكمة، ووالدته (سوزانا بامبين)، على وجه الخصوص، بمثابة مقياس لهذا المزاج فيما يتعلق بالمحاكمة حين ترفض تطوع ابنها إلى فريق المدعي العام. ويحتاج  المدعي العام استشارة صديقة الكاتب المسرحي كارلوس سوميليانا (كلاوديو دا باسانو) الذي سبق وأن عمل في المحاكم ويصبح حليفه الأول .

يتلقى المدعي العام دعماً من محام متقاعد يلعب دوره نورمان بريسكي. ثم يبدأ فريقه ومساعده الشاب الذي يختار مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل في جمع الأدلة والوثائق والشهادات التي تدين الزمرة العسكرية. يبدأ المدعي العام بسماع شهادة الضحايا أو الأهل من المختطفين والمغيبين في سجون الدكتاتور: “ابنتي لاورا إستيلا كارلوتو أختطفت مع شريكها ، كانت في الـ21 من عمرها وكانت حاملا في الأسبوع العاشر، وصلتنا رسالة من مجهول بعد أن اختطفت تنص على أنها لازالت حاملا وتطلب مني ومن والدها، لأن نكون في حالة تأهب عندما يحين موعد ولادة الطفل، في تلك الفترة ومثلما كانت أيّ أمّ ستفعل، بحثت عنها وجمعت المعلومات عنها وكنا نتأمل أن تظهر على عتبة الباب و قدمت عدة التمسات للإفراج عنها”. هذه إحدى الشهادات التي حصل عليها المدعى العام وفريقه. مع حملات التهديد والتخويف والاتصالات الهاتفية وحتى إرسال رسالة تهديد بالقتل مرفقة بطلقة إلى بيت المدعى العام للحيلولة دون المضي في انعقاد المحكمة ، لكن المدّعي وفريقه الشبابي لا يبديان أيّ اهتمام أو قلق بخصوص تلك التهديدات، يجمع الفريق أدلة عن 709 حالة في 17 أسبوعا فقط  ونسمع فقط عددا قليلا من هذه القصص في الفيلم. مثل الشهادة المفجعة لامرأة، أدريانا كالفو دي لابوردي (لورا باريديس) التي أجبرت على الولادة وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين في المقعد الخلفي لسيارة متحركة: “في 4 فبراير من عام 1977، اختطفت من منزلي وضعوني في سيارة، غطوا رأسي وعيوني ورموني على أرضية السيارة، وداسوا عليّ، ثم بدأوا يهددوني بقتلي، عصبوا عيني بقوة ثم قيدوا يديّ خلف ظهري، كنت حاملا في الشهر السادس حينها قاموا بتعذيبي بالرغم من حملي، وسجنوني لأشهر وعذبوني بشكل مستمر وبكل الطرق، كانوا يثملون ويبدأون حفلة الشواء في تعذيب المساجين وليس من أجل الاعترافات بل من أجل إذلال المعتقل أو تدمير السجناء نفسياً”. وهناك ضحايا مازالوا خائفين من الإدلاء بشهادتهم مثل الضحية زيلايا حين يخبر المدعي العام أن أحد الجلادين يعمل الآن لدي المحافظ والطبيب الذي تفقد جروحي وأنا أتحمل المزيد من الصدمات الكهربائية أصبح الآن مديرا للمستشفى! علي أن أعيش بينهم لا يمكنكم حماية أحد طالما كلاب المجلس العسكري أحرار وهذه هي الحقيقة المؤسفة”. هذه الشهادات وصمة عار تلاحق رجال النظام الدكتاتوري لارتكابهم الجرائم والممارسات اللاإنسانية بحق المدنيين  .

إن ترسيخ الجانب الإنساني من التاريخ هو أحد إنجازات المخرج سانتياغو ميتري الرئيسية التي تسمح لنا بالدخول إلى الحقيقة نفسها، ملحمة المحاكمة، من فهم ما هو على المحك بالنسبة إلى أولئك الذين فضلوا في أصعب أوقات العملية العسكرية إخفاء رؤوسهم، أو غض الطرف أو الاحتماء. وقبل المحاكمة والمقاضاة، قام المدانون أيضا في تدمير الأدلة والسجلات الخاصة التي تثبت جرائمهم ضد الإنسانية. هناك مشهد تسأل فيه أمّ، أثناء المحاكمة، عن مكان ابنتها، وجوابها هو أنهم لا يعرفون. وهذا يثير التساؤل عمّا إذا كانت الأدلة التي تم تدميرها هي أيضا عن أشخاص محتجزين ضد إرادتهم. وكان القادة العسكريون الذين يحاكمون هم: أورلاندو رامون أغوستي، وخورخي أنايا، وباسيليو لامي دوزو، عمر غرافينيا، وليوبولدو غالتيري، وأرماندو لامبروشيني، وإميليو إدواردو ماسيرا، وروبرتو إدواردو فيولا، وخورخي رافائيل فيديلا بعد مرافعة ختامية مثيرة من قبل خوليو سيزار ستراسيرا يطلب العدالة من خلال إدانة هؤلاء القادة العسكريين لأن هذه قد تكون فرصتهم الأخيرة “لن يحدث ذلك مرة أخرى”.. (السادية ليست أيديولوجية سياسية أو إستراتيجية حرب، بل هي انحراف أخلاقي)، هذه كلمات المدعي العام التي جعلت الجموع تنفجر بالفرح والتصفيق والهتافات والعناق.

في هذه المرحلة يعرض المخرج  لقطات أرشيفية فعلية للاحتفال وكيف تحول ستراسيرا بطلا قوميا في الصحافة. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام صدر الحكم الذي لا يعكس آمال المدعي العام ستراسيرا، الأحكام الصادرة هي كما يلي (ووفقا للفيلم): أورلاندو رامون أغوستي - 4 سنوات و 6 أشهر، خورخي أنايا - تمت تبرئته (سعت إسبانيا لاحقا إلى تسليمه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لكنه توفي تحت الإقامة الجبرية في عام 2008) ، باسيليو لامي دوزو - تمت تبرئته (أدين لاحقا لدوره في حرب فوكلاند ولكن حصل على عفو رئاسي في عام 1990). عمر غرافيجنا - تمت تبرئته (أعيدت محاكمته في 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل)، ليوبولدو غالتيري - تمت تبرئته (أدين لاحقا بسوء التعامل مع حرب فوكلاند). أرماندو لامبروشيني - 8 سنوات، إميليو إدواردو ماسر - حكم بالسجن مدى الحياة. روبرتو إدواردو فيولا - 17 عاما ، وخورخي رافائيل فيديلا - حكم بالسجن مدى الحياة ولكي يحقق شعار “لن يحدث ذلك مرة أخرى”. أدان ستراسيرا وفريقه من زملائه الشباب أكثر من 1000 شخص آخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووفقا للفيلم (ما زالوا يبحثون عن أشخاص ويحاكمونهم حتى اليوم).

يعيدنا فيلم المخرج الأرجنتيني والمشارك في كتابة السيناريو سانتياغو ميتري المثير إلى الأيام المضطربة التي أعقبت إزاحة الدكتاتورية العسكرية الأخيرة في الأرجنتين مباشرة، عندما خيمت المخاوف من أعمال انتقامية عنيفة أو حتى انقلاب آخر على إدارة جديدة ونظام قضائي يفكر فيما إذا كان سيحاكم قادة المجلس العسكري الذين ترأسوا عمليات الاختطاف الجماعي والتعذيب والقتل والكثير من “الجرائم ضد الإنسانية” وبحجة “إنقاذ” بلد من النفوذ اليساري والاضطرابات. أصاب اليأس الكثيرين في الأرجنتين من تحقق العدالة وكان المكسب الوحيد بالنسبة إليهم وقتها هو صدور تقرير اللجنة الخاص بالمختفين قسريا، والذي جاء بعنوان “حتى لا يتكرر هذا” والذي أدرجت فيه أعداد الضحايا ومراكز الاعتقال التي تم فيها تعذيب المعتقلين وقتلهم بأمر من السلطات العسكرية، حيث تم توثيق كل حالة على حدة في ملف رقمي مستقل، ونشر التقرير كاملاً في الجريدة الرسمية علي حلقات والذي أحدث صدمة لدى الشارع الأرجنتيني عند نشره .

الدروس المستفادة من تجربة الأرجنتين هي أن مسار العدالة قد يمر بمنعرجات صعودا وهبوطا انتكاسا وتقدما لكن تطوره إيجابا مرتبط بمدى استمرار واستقرار النظام الديمقراطي والحكم المدني وبمدى شعبية الرئيس المنتخب فضلا عن ارتباطه بالنجاحات التي يحققها ذلك الرئيس في الجوانب الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى الإصلاح والتحول التدريجي الذي يقوم به في الأجهزة العسكرية والأمنية والتي يجب أن تتم السيطرة عليها بواسطة القوى المدنية الحاكمة وتخضع لإرادة الشعب وممثليه. إن منتج أفلام ذا مظهر خاص مثل ميتري هو الوحيد القادر على صنع فيلم يتجاوز التقليدية دون التخلي عن البنية الكلاسيكية للسينما القضائية، الذي يضيف إليه عناصر من السينما التاريخية. سينما الذاكرة القضائية والتاريخية هي التي تستنسخ شهادات مروعة تم جمعها مباشرة من الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، وربما هذا هو السبب في أن الفيلم يحتوي على شيء من التنفيس وسيصبح بالتأكيد عملا ذا إسقاط رائع، يختار الأرجنتيني ميتري الذي كتب السيناريو مع ماريانو ليناس إظهار كيف تم تشكيل الفريق القانوني للمدعي العام خوليو سيزار ستراسيرا، الذي كان لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 32 عاما فقط، نائبا له. كان العرض العالمي الأول للفيلم في 3 سبتمبر 2022 في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ79، حيث فاز بجائزة النقاد الدولية لأفضل فيلم، وتم اختياره مسبقا كممثل للأرجنتين للتنافس في فئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ95 من جوائز الأوسكار .

في مقابلة مع لوس أنجلوس تايمز أكد  المخرج ميتري أن “فيلم ‘الأرجنتين 1985’ هو فيلم عن الديمقراطية وعن كيفية بنائها بعد مأساة كبيرة أو حلقة مؤلمة في بلد مثل الدكتاتورية، وقبل كل شيء، دكتاتورية دموية مثل الأرجنتين، إن تسليط الضوء على قصة حقيقة بطولية – معقولة وإنسانية ومتماسكة – عن الديمقراطية هو أيضا إبراز لقيمة المؤسسات في اللحظات المتطرفة إلى حد ما عندما يتم التشكيك في بعض القضايا الأساسية. ولتذكير الأجيال الجديدة، وخاصة أولئك الذين يتظاهرون بتجاهل أهوال الدكتاتورية، بأن أيّ طريق آخر غير المسار الديمقراطي يؤدي إلى مصير أسوأ بكثير. لقد قيل آنذاك ويجدر تكراره الآن: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”.

أحد الأسباب التي زادت من أهمية الفيلم بأنه صنع ذلك للأجيال القادمة، والأهم من ذلك كله هو لإظهار مدى هشاشة الديمقراطية، ولكن ستكون هناك دائما شكوك في أن العدالة يمكن أن تسود في الديمقراطية. الرسالة عالمية ويمكن تطبيقها على الوضع الحالي للعالم الذي نعيش فيه “لا أحد فوق القانون”. وهو يركز على حدث استثنائي ولكنه واقعي يمكن للأرجنتينيين أن يشعروا بالفخر به. القصة الحقيقية لكيفية تجرؤ خوليو سيزار ستراسيرا مع المحامي الشاب لويس مورينا أوكامبو وفريقهم القانوني عديمي الخبرة على مقاضاة جنرالات الدكتاتورية العسكرية الدموية في الأرجنتين في معركة ضد الصعاب وسباق مع الزمن، التحدي بواسطة القنابل والتهديدات بالقتل. جوهر الفيلم هو المحاكمة نفسها، حيث يعرض ستراسيرا 709 من القضايا. بيانه الختامي الذي استمر ثماني دقائق هو العرض الذروة والأساسي دون صراخ أو تبختر في قاعة المحكمة، بل من مقعده، يفضح الموظف الحكومي العذاب الذي لحق بالآلاف من مواطنيه، وتذكرنا الأرجنتين عام 1985 بأن الحقيقة غير المقيدة هي دواء قوي .

حاول المخرج من خلال السيناريو الذي ساهم في كتابته تجنب فكرة الانتقام السياسي التي ستحول الفيلم إلى كتيّب سياسي مؤدلج، بل أراد كشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. حتى اللحظات التي تأتي فيها المشاهد الدرامية المؤثرة، مثل مشهد شهادة المرأة الحامل المختطفة التي تلد في سيارة الدورية والمرافعة الختامية لستراسيرا تمكنت من الابتعاد عن التقليدية  من خلال العمل مع شريكه المنتظم في الكتابة ماريانو ليناس تعمق ميتري في البحث عن هذا الحدث، وأجرى مقابلات مع الشهود، والمشاركين في المحاكمة، وحفر في المحفوظات وزيارة بعض المواقع، وهي عملية تستغرق عامين. ويتذكر قائلا “أردنا إعادة بناء دقيقة وصادقة للأحداث، ولحسن الحظ تمكنا من التصوير في قاعة المحكمة الفعلية التي ظلت سليمة، وشعرنا وكأننا رجعنا إلى الوراء في الوقت المناسب”.

من خلال عنوان الفيلم “الأرجنتين 1985″ تمكن الكاتب من سرد التعذيب الجماعي والاغتصاب والقتل و”الاختفاء” لأكثر من 30000 مدني أرجنتيني من قبل الدكتاتورية العسكرية خلال ما يسمى بالحرب القذرة التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان من عام 1974 حتى عام 1983. من خلال التقاط شهادات الضحايا أثناء تقديمها في المحكمة خلال هذه المحاكمة التي استمرت شهورا بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحقيق العدالة من قبل فريق من المدعين العامين المتفانين بشجاعة، يقاوم الفيلم تماما الإثارة، ويختار بدلا من ذلك إعادة بناء الأحداث التي بلغت ذروتها في الانتصار التاريخي للعدالة الاجتماعية في مرحلة ديمقراطية ناشئة وقلقة. من جانب آخر فيلم “الأرجنتين 1985” يكتسب جاذبيته من الشهادة المؤثرة لأولئك الذين نجوا من الاختطاف أو الذين شهدوه في بلد عاقبته الدكتاتورية العسكرية عقابا هائلا. وحتى يومنا هذا، لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين. وكما أعلن المدعي العام ستراسيرا في مرافعته الختامية: “أيها القضاة الأعزاء: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا”. إن للولايات المتحدة  دورا واضحا وصريحا في الدعم المالي للنظام الدكتاتوري الذي جعل الحياة جحيما لغالبية الأرجنتينيين. كانت الشركات الأميركية مثل فورد موتور كومباني وسيتي بنك من الداعمين للمجلس العسكري، بالطبع، هذا ليس سوى مثال واحد على التدخل الشنيع من جانب الولايات المتحدة بمساعدة الدكتاتوريات الفاشية في أميركا اللاتينية .

” الأرجنتين 1985″ مشبع أيضا ببراعة بتفاصيل خاصة بالفترة في تصميم الأزياء والمجموعة، محاكيا ذلك بواسطة لقطات أرشيفية. تم التقاط الجوانب البصرية ببراعة بواسطة عدسة المصور السينمائي خافيير جوليا، مما يجعل وقت التشغيل الذي يستغرق ساعتين وعشرين دقيقة يمر  بسرعة دون ملل. وتلتقط المصورة السينمائية جوليا صخب بوينس آيرس، وهو الحجم المهيب للمباني الحكومية حيث يتكشف الكثير من الأحداث في المكاتب الضيقة. إن الاهتمام غير المبهرج بتفاصيل الفترة من قبل مصمم الإنتاج ميكايلا صايغ ومصممة الأزياء مونيكا توشي يخدم القصة بشكل جيد، ولا يصرف الانتباه أبدا عن ستراسيرا والعمل الذي بين يديه .

 روى أكثر من 800 شاهد قصصهم خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر. وصور ميتري مشاهده الطويلة والمقنعة التي تظهر هؤلاء الشهود للادعاء في قاعة المحكمة الفعلية التي جرت فيها المحاكمة، مما أعطى التصوير جوا مشحونا ملموسا على الشاشة. العديد من الممثلين والطاقم يذرفون الدموع خلال هذه المشاهد. وكذلك العديد من الجمهور. وفي الحياة الواقعية حين تم عرض المحاكمة على شاشة التلفزيون الأرجنتيني وليلة بعد ليلة بعد عرض هذه البرامج الإذاعية التي ساهمت في تغير العقول. حتى والدة مورينو أوكامبو ينظر إليها على أنها تغير موقفها. بعد كل شيء يتوج النضال في  تلخيص ستراسيرا  لمرافعته، وهو خطاب شجاع يعد علامة فارقة في الفيلم وفي التاريخ السياسي الأرجنتيني. إنه ليس مجرد نداء من أجل تحقيق العدالة لضحايا المجلس العسكري. “الأرجنتين 1985” هو واحد من تلك الأفلام التي يتألق فيها فريق العمل بأكمله.