النموذج اللبناني ومسألة المكونات
قال السيد المسيح القائل: «أعرفوا والحق يحرركم» (يوحنا 8: 32). وهذا الصوت الصارخ في البرية يتلاقى صداه مع تعاليم الاسلام في تحريم قتل النفس. والتعارف بين الشعوب والأعراق. والأهم اليوم أن يتذكر أبناء المشرق في لحظة احتدام النزاع في أرجائه. وبناء على تراكم تاريخي من المحطات المجيدة والحقب المأساوية. أن هذا الشرق هو لكل أبنائه، وإنه لا يمكن أن يكون أحاديا تسوده الظلامية والتسلط.
منذ آذار/ مارس 2012، أعادت روسيا الجديدة المسألة الشرقية إلى الواجهة بحلة جديدة عندما صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن» الخوف هو في وجود نظام سني بديل للحكم في سوريا» وقال بالنص: «إن الصراع يدور في المنطقة كلها، وإذا سقط النظام الحالي في سوريا، فستنبثق رغبة قوية وتمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة من أجل إقامة نظام سني في سوريا، ولا تراودني أي شكوك بهذا الصدد. ويقلقنا في هذا الوضع مصير المسيحيين، وهناك أقليات أخرى كالأكراد والعلويين وكذلك الدروز» وفي متابعة لنفس النهج في التفكير الأقلوي عند الشيوعيين القدامى. قال لافروف في تصريح لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» نشر يوم الاثنين 22 اكتوبر/تشرين الاول 2012 إن «بشار الأسد يعد شخصية تضمن أمن الاقليات التي تقطن سورية، بما في ذلك المسيحيون. (....) ندعو إلى عدم السماح بأن تتحول سورية إلى دولة لا يمكن للأقليات أن تعيش فيها.».
وهذا المنطق حدا بالكثير من أطراف المعارضة السورية للرد بالآتي: «نقول للسيد لافروف إنه في سورية الحرة الديمقراطية لن يكون هناك أقلية أو أكثرية إلا بالمعنى السياسي، الجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون». وبالطبع في هذا الكلام الكثير من التفاؤل إذا لاحظنا تطور الانظمة السياسية العربية أو مصاعب المرحلة الانتقالية في أكثر من مكان، ناهيك عن انعكاسات صعود التطرف والحركات التكفيرية.
دولة المواطنة
إذا كان من المهم التركيز على أن المواطنة (وليس التجاذب بين الاسلاميين والقوى الاخرى) هي الوصفة السحرية لنجاح الانتقال إلى دول القانون (يفضل بعض القانونيين عبارة دول الحق) وإلى أنظمة تمثيلية من دون تمييز أو غلبة. لكن يستحسن لفت النظر إلى أن المكون العربي السني في سوريا هو الذي يتعرض للقسط الأوفر من القمع. وهذا لا يعني إجازة رد الفعل الطائفي أو تبريره. من نافل القول إن الاحتجاجات في سوريا بدأت سلمية ووطنية ومنذ فصولها الأولى بدأ سعي النظام لجرها إلى مستنقعي الدم والطائفية، وذلك لبث الفرقة والكراهية وضرب أبناء المجتمع الواحد بعضهم ببعض.
وإذا قارنا بين ما يجري في سوريا وما جرى في لبنان إبان سنوات الجنون الدموي. يمكننا التشكيك بموضوعية تقرير منظمة الامم المتحدة الأخير عن الطابع الطائفي للنزاع الدائر، لأنه بالرغم من بعض الثغرات والممارسات المسيئة والمدانة، حافظ الحراك الثوري على وطنية جامعة، ولا بد للنخب السورية من أن تتحمل المسؤولية لصياغة خطاب يطمئن كل المكونات التي تبالغ في الخشية من مرحلة ما بعد الأسد. وينطبق ذلك على كل المكونات لجهة الايمان بالتعددية وحق الاختلاف واحترام التنوع.
في سوريا هناك مشكلة خاصة بالكرد ولا بد من معالجتها بأسلوب يحفظ وحدة الأرض ويمنح هؤلاء المواطنين حقوقهم المهضومة بشكل مبتكر لا يخضع لديكتاتورية العدد ويتعامل مع هذه المسألة ببعد تاريخي لإنصاف ورثة صلاح الدين الايوبي وابراهيم هنانو. ومن المنصف، أيضا، عدم نسيان دور المسيحيين الكبير في النهضة السورية. ومن الأمثلة الحديثة رئيس الوزراء السابق فارس الخوري الذي تسلم منصب وزارة الأوقاف بالوكالة في بلد لم يكن قد أصيب بالفيروس الطائفي. ومن يذكر هؤلاء كيف يمكنه نسيان قامات تاريخية من وزن سلطان باشا الاطرش وسعدالله الجابري وصالح العلي وغيرهم من صانعي تاريخ سوريا الحديث.
بالنسبة للقضية الكردية بالذات. يمكننا الاشارة إلى أن الجهوية او اللامركزية الواسعة (الحكومات المستقلة أو الحكم الذاتي) تمثل تصوراً يخدم إعادة بناء الدولة السورية.
لا يمكن، إذن، تصور سوريا أو العراق أو ليبيا من دون التنوع وتفاعل المكونات. وهنا يحضر النموذج اللبناني التعددي الذي لا يمكن اختصاره بعثراته وعلاته. حيث أن أحد منظريه ميشال شيحا عرفه بأنه بلد «الاقليات المشتركة» و»ملاذ الحريات» والمهم في الحالة السورية اقتباس ما هو ناجح في تجربة التسوية المتجددة للشراكة اللبنانية وتطويرها لكي يكون المواطن هو المحور وليس الكائن الطائفي بعيداً عن محاصصة مقيتة إن في لبنان أو العراق. حتى لا تصبح المسألة السورية مسألة شرقية جديدة ومسرح لعبة أمم إقليمية ودولية مفتوحة تنفخ على نار التفرقة، لا بد من صياغة مشروع يقوم على أسس المواطنة أولا والوسطية في الدين بالإضافة لقيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة.
|
التجربة الإسبانية
من المفيد في هذا الاطار الاستئناس بتجارب الآخرين في أوروبا مثلاً والتي تركت أثرها على مجريات تطور هذه القارة وعلى شؤون محيطها والمسائل الدولية المختلفة.
بالرغم من هجمة الليبرالية الجديدة في الثمانينات (ريغان – تاتشر) استمرت حالة التمسك بالدولة الاجتماعية في أوروبا. إن هذا الحراك الفكري والجدل حول وظيفة الدولة الراعية يكشفان عن التباينات إزاء الازمة الحالية للنموذج الرأسمالي خاصة منذ الاعصار المالي العالمي في 2008 واستمرار تداعياته.
يجدر التنويه بالتجربة الإسبانية التي هي تجربة غنية جدا في الانتقال الديمقراطي من الملكية إلى الجمهورية. ومن الانجازات التي يمكن تقليدها في العالم العربي إبان مرحلة التحول الحالية إنجاز الجهوية أو اللامركزية الواسعة (الحكومات المستقلة أو الحكم الذاتي) لما يمكن أن تمثل من حلول لمشاكل المكونات أو الاقليات الاثنية في المجتمعات التعددية. أو لما يمكن أن تقدمه كأنموذج محبذ ومسير للتنمية.
لقد كان موضوع الجهوية أحد المداخل الأساسية لإعادة البناء المؤسساتي للدولة الغربية ولمفهوم الديمقراطية لما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة في البلدان التي عرفت أنظمة شمولية في الفترة ما بين الحربين العالميتين (ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال)
في التجربة الإسبانية ثلاثة أبعاد أساسية:
البعد التاريخي والثقافي، هو الذي يجعل من الجهة مكونا من مكونات الهوية المشتركة، ويعتبر هويته الخاصة مصدرا لقوة وغنى الدولة، فهو بشكل من الأشكال استنساخ لمنطق جدلية وتكامل الكوني والخصوصي.
البعد السياسي هو الذي يجعل من الجهة مدخلا لإعادة النظر في البناء المؤسساتي للدولة ويجعل من توزيع الاختصاصات بين المركزي والمحلي أداة لإعادة بناء توازن جديد للسلطة السياسية ووسيلة لإشراك أوسع للنخب السياسية في تدبير الشأن العام.
البعد الاقتصادي وهو الذي يضع الجهة في موقع الرافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. فمنذ قمة الأرض في ريو دي جانيرو سنة 1992 أضحى مفهوم التنمية المحلية جوهريا في مقاربة التنمية الاقتصادية الشاملة.
تبقى التجربة الإسبانية رائدة في الربط بين الديمقراطية والجهوية والإقلاع الاقتصادي. ومن هنا كان النجاح في إقليم الباسك وضرب المنظمة الانفصالية للثوار. لكن مع الأزمة الاقتصادية الحادة حاليا تبرز مخاطر استقلال كتالونيا (عاصمتها برشلونة) مما يعني أن الرخاء الاقتصادي يحافظ على منعة الدول. وأن المجتمعات المتعددة ليست بمأمن من الهزات والمفاجآت.
التجديد النهضوي
من الدروس الهامة للتجارب الأوروبية نقول بأن كل إصلاح سياسي ومؤسساتي للدولة يستلزم تحضيرا استثنائيا وشموليا ضمن مخطط استراتيجي، يعيد النظر في مجموعة من الأسس التي ينبني عليها التنظيم الإداري في الدولة المعنية بصفة عامة ونمط التدبير المحلي والجهوي على وجه الخصوص. وما المشاكل الحالية في تونس وليبيا ومصر واليمن إلا نماذج على صعوبات المراحل الانتقالية. وهي تقدم دليلا على أن غياب الاحزاب خلال ظلمة عهود الاستبداد. زاد من الشلل الفكري وغياب الرؤى.
إن التجديد النهضوي، فكراً وممارسة، هو المخرج المطلوب من أزمة النظام السياسي العربي. وتكمن ألف باء التغيير في الديمقراطية الحقيقية داخل المجتمع المدني وخصوصاً داخل الأحزاب والتيارات السياسية وقبول هذه القوى لمبدأ التداول السياسي والاعتراف بالآخر. إن محور التنوير هو قيام الفرد/المواطن وترابط الديمقراطية بالمواطنية وليس بالعصبيات أو بالأكثرية العددية تلقائياً. ضمن هكذا تصور تصبح الخصوصيات مصدر غنى وإبداع في إطار تنوع مثمر.
يوجد العالم العربي، أكثر من أي وقت مضى، في عين العاصفة ومسرحاً لفصل جديد من لعبة الأمم، لكن التذرع بالقضية القومية والضغط الدولي لا يبرر عدم سلوك درب الإصلاح. ويبدو ملحاً قيام أنظمة تمثيلية ديمقراطية وحرة متصالحة مع مجتمعاتها ومحترمة لحقوق الإنسان في المرحلة الأولى، والانتقال بعد ذلك لبناء الاتحاد العربي الفيدرالي اللامركزي الديمقراطي الذي يستند لسوق اقتصادية عربية مشتركة وإلى التدرج والتفاهم الطوعي بين الدول المعنية. والأهم من كل ذلك عودة مناخات الحوار والحيوية الديمقراطية إلى الساحات العربية لكي يعود الإنسان العربي سيد مصيره بعيداً عن سيف التسلط أياً كان مصدره.
